به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در نشست کمیسیون ماده ۲۱، گفت: پرونده هایی که مدت طولانی در این سامانه بلاتکلیف مانده و روند رسیدگی به آن ها فرسایشی شده است، باید در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

وی اظهار کرد: لازم است به تمامی دستگاه های اجرایی به صورت مکتوب ابلاغ شود که مسئولیت پیامدهای ناشی از تأخیر در تعیین تکلیف پرونده ها بر عهده مدیر دستگاه مربوطه خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین بر احصای دقیق پرونده هایی که پس از بررسی کارشناسی در کمیته فنی نیازمند طرح در کمیسیون هستند، تأکید کرد و افزود: این پرونده ها باید تا پایان مردادماه در کمیسیون بررسی و تعیین تکلیف شوند.

ازهاری با اشاره به اهمیت ارزیابی کارشناسی طرح ها، ادامه داد: اولویت با طرح هایی است که از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و به ویژه در حوزه تولید، زمینه ایجاد زنجیره ارزش و توسعه اقتصادی استان را فراهم کنند.

وی یادآور شد: کمیته پایش موظف است به صورت فصلی و بر اساس برنامه زمان بندی پروژه ها، گزارش آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح ها را ارائه کند و تمدید قراردادها نیز متناسب با میزان تحقق برنامه اجرایی انجام شود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین بر آزادسازی اراضی راکد تأکید کرد و بیان کرد: قرارداد طرح هایی که پس از گذشت چند سال وارد مرحله اجرا نشده اند، باید فسخ شود تا این اراضی برای سرمایه گذاری های جدید در دسترس قرار گیرند.

ازهاری گفت: در واگذاری های جدید، اهلیت مالی و فنی متقاضیان باید با دقت بررسی شود و ارائه برنامه زمان بندی اجرای پروژه نیز از الزامات واگذاری خواهد بود.