به گزارش کردپرس، تنش‌ها میان نیروهای دموکراتیک سوریه  و دولت دمشق در استان حسکه وارد مرحله‌ای تازه شده؛ مرحله‌ای که دیگر تنها بر سر کنترل جغرافیا نیست، بلکه بر محور کنترل نهادهای امنیتی، زندان‌ها و ابزار اعمال قدرت متمرکز است. هم‌زمان دمشق روند ادغام ساختارهای امنیتی وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه را شتاب داده و در مقابل، نشانه‌های فرسایش تدریجی نفوذ این نیروها در شمال‌شرق سوریه آشکارتر شده است.

در تازه‌ترین تحول، احمد الهلالی، معاون تازه منصوب‌شده استاندار حسکه از سوی دمشق، اعلام کرده بیش از ۹ هزار نیروی وابسته به «آسایش» ــ نهاد امنیت داخلی نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه ــ برای پیوستن به اداره امنیت داخلی استان مورد مصاحبه و ارزیابی قرار خواهند گرفت. به گفته او، حدود هزار نفر از این نیروها زن هستند و پذیرش آن‌ها به روند بررسی‌های فردی بستگی دارد، هرچند انتظار می‌رود بخش بزرگی از آن‌ها در ساختار امنیتی دولت جذب شوند.

الهلالی همچنین گفت شمار کل نیروهای امنیت داخلی استان در تمامی شاخه‌ها قرار است به حدود ۲۰ هزار نفر برسد؛ موضوعی که حتی در صورت جذب گسترده نیروهای آسایش، سهم نیروهای سابق نیروهای دموکراتیک سوریه را به کمتر از نیمی از ساختار امنیتی آینده کاهش می‌دهد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که وضعیت امنیتی در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، به‌ویژه در شهرهای حسکه و قامشلو، طی ماه‌های اخیر به‌طور پیوسته رو به وخامت گذاشته است. در واکنش، نیروهای آسایش کارزار امنیتی تازه‌ای را برای یک ماه در شهر حسکه آغاز کرده‌اند. این اقدام هم‌زمان با افزایش تنش‌های قومی و سیاسی در مناطق عرب‌نشین و مختلط شمال‌شرق سوریه صورت می‌گیرد.

منابع محلی می‌گویند اگرچه نقشه‌های نظامی همچنان بخش بزرگی از شمال‌شرق سوریه را تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه نشان می‌دهند، اما نفوذ واقعی این نیروها در بسیاری از مناطق عرب‌نشین محدود و عمدتاً نمادین است. مناطق قبیله‌ای عرب در امتداد تل‌حمیس، جنوب قامشلو، تل‌براک و روستاهای شمال حسکه تا تل تمر، حتی پیش از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ نیز عملاً خارج از کنترل کامل نیروهای دموکراتیک سوریه اداره می‌شدند و روابط مستقیمی با دمشق داشتند.

در همین حال، دمشق بیش از ۱۲۰۰ نیروی بازداشت‌شده نیروهای دموکراتیک سوریه را آزاد کرده و اعلام کرده تعداد اندکی که همچنان در بازداشت هستند نیز به پرونده‌های «شخصی یا کیفری» مرتبط‌ بوده و پس از طی روند قضایی آزاد خواهند شد.

پرونده آوارگان نیز به یکی از محورهای اصلی اجرای توافق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی، تنها حدود ۱۶۵۰ خانواده آواره عفرینی همچنان در منطقه حسکه حضور دارند و بیشتر آن‌ها تاکنون به عفرین بازگشته‌اند. منابع دولتی می‌گویند پس از تکمیل آخرین کاروان بازگشت، پرونده رأس‌العین یا سری کانی نیز وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

تحلیلگران معتقدند دمشق با تسریع روند بازگشت آوارگان، هم‌زمان دو هدف را دنبال می‌کند: نمایش پایبندی به توافق ۲۹ ژانویه و تغییر تدریجی توازن جمعیتی در شمال‌شرق سوریه. بازگشت کردهای عفرین از حسکه، تراکم جمعیت کردی در این منطقه را کاهش می‌دهد و بازگشت آوارگان عرب به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه نیز این روند را تشدید می‌کند.

یکی از بندهای کلیدی توافق، تفکیک مناطق کردی از مناطق مختلط یا عرب‌نشین است؛ موضوعی که به گفته ناظران، مانع اصلی تحقق هرگونه خودمختاری پایدار برای نیروهای دموکراتیک سوریه محسوب می‌شود. دمشق تلاش می کند شهرهای راهبردی حسکه و قامشلو، گذرگاه‌های مرزی و میادین نفتی را خارج از کنترل مستقیم نیروهای دموکراتیک سوریه نگه دارد؛ زیرا این مناطق زیرساخت حیاتی هر پروژه خودگردانی به شمار می‌روند.

هم‌زمان، اختلافات سیاسی میان دو طرف همچنان پابرجاست. مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه ، اخیراً در گفت‌وگو با «المانیتور» ادعا کرد اختلاف دمشق با نیروهای دموکراتیک سوریه بیشتر بر سر «نام‌ها و عناوین» است و دولت سوریه در عمل نوعی ساختار منطقه‌ای را خواهد پذیرفت، حتی اگر آن را به رسمیت نشناسد. با این حال، منابع نزدیک به دمشق این برداشت را نادرست می‌دانند و تاکید می‌کنند دولت سوریه به‌دنبال ادغام کامل ساختارهای امنیتی و اداری شمال‌شرق در حاکمیت مرکزی است.

در یکی از نمادین‌ترین تنش‌های اخیر، تابلوی عربی کاخ دادگستری حسکه تاکنون هشت بار توسط گروهی نزدیک به پ‌ک‌ک پایین کشیده شده است. اعضای این گروه در برخی ویدیوهای منتشرشده هنگام پایین آوردن تابلو، سرود پ.‌ک.‌ک را می‌خوانند و اعتراض خود را به نبود زبان کردی روی تابلو اعلام می‌کنند. دمشق اما تاکید دارد کاخ دادگستری یک نهاد حاکمیتی است و توافق ادغام، دولت را ملزم به استفاده از زبان کردی در این ساختمان نمی‌کند.

ناظران معتقدند با انتقال تدریجی زندان‌ها، دستگاه قضایی و ساختارهای امنیتی به کنترل دمشق، پرونده شمال‌شرق سوریه وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شده است. در این مرحله‌ پرسش اصلی دیگر بر سر کنترل سرزمین نیست، بلکه این است که چه کسی ابزار اعمال قدرت را در اختیار خواهد داشت. تا زمان حل این مسئله، آینده توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه و همچنین میزان تمرکززدایی در شمال‌شرق سوریه همچنان نامشخص باقی خواهد ماند.

منبع: نشنال کانتکست